تصمیم گیری:
مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود ، حاصل فرآيند تصميم گيري است . از نظر مديريت معاصر، تصميم گيري فرآيندي است مرتبط با حل يک مسأله و از اين رو اغلب به تصميم گيري ، حل مسأله نيز گفته مي شود. دريک بيان ساده از نظر ذهني ، يک مسأله ،زماني آشکار مي شود که وضعيت دلخواه شخص حاصل گردد ، لذا شخص در ذهنش درصدد تغيير موقعيت يا شرايط موجود برمي آيد و تمايل مي يابد که شرايط را درجهت حصول نتايج مورد نظر خود تغيير دهد.
هر چند فرآيند ذهني تصميم گيري پيچيده است ، ولي فرد مسأله و مشکل مورد نظر را براي خود مشخص ونتايج دلخواه را نيز مجسم مي نمايد، آنگاه به يافتن راه هايي مي انديشد که طي آنها موجب تغيير وضعيت موجود در راستايحصول هدف ها و مقاصد مورد نظر مي شود .بدين منظور با بهره گيري از اطلاعات ذهني ودر صورت امکان و وجود فرصت باتحصيل اطلاعات مرتبط ازمحيط ودرپرتو فرهنگ ، ادراکات ، نگرش ها ، شخصيت و بينش خود شقوق مختلف حصول به نتيجه را مشخص و در وجه شانس و احتمال هر يک از شقوق ممکن را در دستيابي به هدف ، تخمين زده و در واقع اميد رياضي هر راه کار را با معيارهاي ذهني از پيش تعيين شده مقايسه و ارزيابي نموده و اقدام به اخذ تصميم ، يا به عبارتي اقدام به انتخاب شق يا شقوق برتر مي نمايد.
به طور کلي در هر نوع تصميم گيري دو عامل اساسي وجود دارد : يکي ارزش نتايج حاصل از اتخاذ تصميم و اجراي آن و يا به عبارتي ارزش مورد انتظار شخص ، و دومي شانس و احتمالي که در صورت اقدام ، براي نيل به نتايج احتمالي مطلوب وجود خواهد داشت . لذا براي اين که شخص تصميم مساعد بگيرد بايد بتواند ، ارزش هر يک از نتايج احتمالي را که پس از انجام تصميم او حاصل خواهد شد، پيش بيني کرده و به طور ضمني اين ارزش ها را با نوعي مقياس کمي مقايسه ، و احتمال موفقيت را بررسي نمايد ، که اين کار هميشه ساده نخواهد بود.
تصميم گيري در مديريت و اهميت آن :
به نظر هربرت سايمون ، تصميم گيري جوهر اصلي مديريت است و حتي مي توان مديريت را مترادف با آن دانست .
وي نظريه تصميم گيري خود را تحت عنوان « مدير به عنوان تصميم گيرنده » ارائه نمود. به نظر او تصميم گيرنده فردي است که در تقاطع راه ها ، در لحظه انتخاب ، آماده است که در يکي از مسيرها پا گذارد . اگر مديريت را مترادف با تصميم گيري بدانيم ، ديگر انتخاب تنها يک راه از راه هاي ديگر تصميم گيري نيست ، بلکه عنوان تصميم گيري به کل فرآيند اطلاق مي شود. لذا مديريت در نهايت همان تصميم گيري است و مهارت لازم براي مدير همان مهارت تصميم گيري مي باشد.
ـ دانش مديريت که به صورت مجموعه اي از نظريه هاي مربوط به شناخت سازمان ، برنامه ريزي سازماندهي ، نوآوري ، نظارت و غيره جلوه مي کند ، در عمل به شکل تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر تمام وظايف مديريت در قالب نوعي از تصميم براي حل مشکل از قوه به فعل در مي آيد
ـ از ديدگاه فلسفي ، فلسفه تصميم گيري همان فلسفه مديريت است . اگر فلسفه را به مفهوم عام ، کوششي براي رسيدن به روشنايي ، دانستن ، تجسس و کنجکاوي در عمق زندگي و يافتن راهي براي بهتر زيستن انسان بدانيم ،فلسفه مديريت وتصميم گيري نيز همين هدف را در مقايسي مشخص تر و سازمان يافته تر دنبال مي کند
ـ برنامه ريزي به صورت روشن يک فرآيند تصميم گيري است . فرآيندي که شامل اتخاذ و ارزيابي مجموعه اي از تصميمات مرتبط با يکديگر و قبل از نياز به اجراي آنها مي باشد ، با توجه به اين اعتقاد است که بدون اقدام عملي ،احتمال وقوع وضعيت مطلوب در آينده وجود ندارد و در صورت اقدام ، احتمال رسيدن به نتايج مورد نظر افزايش مي يابد.
مطالب مندرج در چهار پارگراف بالا تنها معرف بخش کوچکي از اهميت تصميم گيري در مديريت است. در بسياري ا سازمان ها به ويژه سازمان هاي اداري و عمومي ، تصميمات اتخاذ شده با نسبت هاي متفاوت شامل هر دو تصميمات اجرايي و سياست گذاري مي گردد.
تصميم گيري و حل مشکل همان طور که درمقدمه بيان شد تصميم گيري فرآيند مرتبط با حل يک مسأله يا مشکل است و اغلب با اصطلاح« حل مشکل » مطرح مي شود . در بسياري موارد مسأله يا مشکل وضعيت خيلي پيچيده اي دارد وتنها بخشياز آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد.
بنابراين ، تصميمات معمولاً آن چنان طراحي نمي شود که نتايج ايده آل يا پاسخ هاي کامل ارائه دهند بلکه براي بهبودبخشيدن به وضيعت مسأله طراحي مي گردند . دربرخي موارد ممکن است مديران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببينند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا اين که براي همه مسائل به طور سيستماتيک در جستجوي يک پاسخ کاملاً درستي برآيند .
راسل آکف بين حل مشکل (solving ) رفع مشکل (Resolving ) دفع مشکل (Dissolving ) و جذب يا هضم مشکل (Absolving ) تفاوت قائل است و مي گويد:
ـ حل مشکل (Solution) : يعني يافتن پاسخ بهينه ، بهترين انتخاب يا بهترين شق . تصميم گيري عقلايي (5) کوشش است براي يافتن چنين پاسخي .
ـ رفع مشکل (Resolution ) : به معناي يافتن پاسخ رضايت بخش است که ممکن است ضرورتاً بهترين راه قابل دسترسي نباشد ، بلکه انتخابي است که به اقتضاي شرايط ، نظير محدوديت هاي زماني و يا فقدان شناخت واقعي از مسأله ، انجام مي گيرد.
ـ دفع مشکل (Dissolution ) : زماني صورت مي گيرد که هدف ها تغيير داده شوند ، به طريقي که در شرايط موجود و با اجراي اقدامات تعيين شده مسأله اي در رسيدن به هدف جديد به نظر نرسد. احساسات درباره آنچه که بايد اتفاق مي افتاد تغيير يافته و تعديل شده و در مسيري قرار مي گيرند که اگر آنچه که اتفاق خواهد افتاد رخ دهد ، به عنوان واقعيت هاي جاري پذيرفته خواهد شد.
ـ جذب يا هضم مشکل (Absolved) : يعني به اميد اين که مشکلات احتمالي ظاهر نخواهند شد ، ناديده انگاشته شوند.
مفهوم تصميم گيري عقلايي :
نتيجه حاصل از به کارگيري الگوي عقلايي تصميم گيري ، يافتن راه حل بهينه است . واقعيت آن است که با بيان آنچه که در عمل اتفاق خواهد افتاد ، اين الگو مي تواند يک الگوي نظري باشد ، زيرا که با فرضيه ها ساخته مي شود .
براي اين که تصميم بهينه گرفته شود مسأله بايد به وضوح و بدون ابهام بيان شود و تصميم گيرنده همه اطلاعاتي را که نياز دارد در اختيار داشته باشد . آنگاه فهرست کاملي از راه حل هاي ممکن تهيه شود و در مقايسه کاملي از راه حل هاي ممکن تهيه شود و در مقايسه با هدف ها ومعيارهاي از قبل تعيين شده ارزيابي گردد . حال آن که تصميم گيرنده براي بررسي و تحقيق داراي وقت محدود و خواهان راه حل ايده آل است و چنانچه واقعيت در تصميم گيري بيان نشود ، الگوي عقلايي چارچوب چندان مفيدي در زمينه اين که مديران چگونه اتخاذ تصميم کرده اند ، ارائه نمي دهد . فرآيند عقلايي تصميم گيري در نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است
به طوري که در نمودار مشاهده مي شود ، فرآيند تصميم گيري يا حل مشکل را مي توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکيل مي دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص ، طبقه بندي کرد:
الف ) مراحل 1 تا 5 که اجزاي تصميم ساخته مي شود و به هم پيوند مي يابند.
ب ) مرحله 6 که در حقيقت مرحله اتخاذ تصميم است .
ج ) مراحل 7 به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل مي شود.
از يک نگاه ديگر فرآيند تصميم گيري را مي توان به دو بخش کلي طبقه بندي نمود : بخش اول شامل مراحل 1 تا 7 که وظيفه برنامه ريزي مديريت را تشکيل مي دهد .بخش دوم از مرحله 7 به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر مي گيرد.
با توجه به طبقه بندي بالا مي توان چنين نتيجه گرفت که اين مراحل دهگانه بخش اعظم و شايد هم از جهتي تمام وظايف مديريت را شامل مي شود. و اين خود مؤيد نظريه هربرت سايمون است که اظهار مي دارد: « مديريت مترادف است با تصميم گيري » .
اما به اعتقاد نگارندگان : فرآيند تصميم گيري عقلايي تنها بخشي از وظايف مديريت محسوب مي شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدي ، فرآيند اجرا و نظارت را تشکيل مي دهند که بحث پيرامون آنها از محدوده اين مقاله خارج است .
آنچه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد ، نقش تعيين کننده اطلاعات است ، که هسته مرکزي الگوي تصميم گيري عقلايي را تشکيل مي دهد و بدون توجه به آن ، اين الگو سطحي و از درون تهي و در نتيجه فاقد کارايي خواهد بود.
الگوي عقلايي تصميم گيري اصولاً براين مبنا استوار است که تصميم گيرنده در جستجوي به حداکثر رساندن رضايت به وسيله اتخاذ و اجراي تصميم است . داشتن دانش و شناخت کامل از راه هاي حصول به اين هدف و واکنش و عکس العمل دقيق ديگر افراد و سازمان هايي که در مسير فرآيند ساخت ، اتخاذ و اجراي تصميم قرار خواهند گرفت ( نظير مشتريان و رقبا ، محيط سازماني و اجتماعي ) تأثير اساسي بر نحوه ارزيابي راه حل هاي ممکن و عملي خواهد داشت . با همه اين احوال هرگز نمي توان از قبل به طور قطع اطمينان حاصل کرد که به حداکثر رضايت خواهيم رسيد.
تصميم ممکن است توسط يک فرد به تنهايي گرفته شود و يا توسط گروهي از مديران که با هم کار مي کنند اتخاد گردد.گاهي شخص تصميم گير براساس اطلاعاتي که توسط دانشگاه ها ويامؤسسات تحقيقاتي برايش تهيه شده اقدام مي کند که در اين حالت ممکن است اين اطلاعات از نقطه نظر خاصي تهيه و تنظيم شده باشد که موضوع و مسأله مورد تصميم گيري را به طور تمام و کمال نپوشاند . براي استفاده از اين نوع اطلاعات در الگوي عقلايي، مي بايد اطلاعات کامل ، قابل درک و فهم ، مربوط و قابل دسترسي باشد و درزمان مناسب و به شکل صحيح در اختيار تصميم گيرنده قرار گيرد .
با وجود پيشرفت هاي چشمگير در تکنولوژي اطلاعات ، يافتن راه حل هاي ممکن و مطلوب اغلب دشوار و نادر است و اين به چند دليل مي باشد که از آن جمله ، وقت کافي نداشتن ، خلاق نبودن مديران يا عدم تمايل آنها به تغيير شکل الگوي رفتاري است که از آن تبعيت مي کنند. همچنين تنگ نظري و بينش آنها قلمرو و تفکرشان را محدود و باريک کرده و قابليت لازم را براي پيش گويي و پيش بيني عکس العمل رقبا و افرادي که در ارتباط با آثار تصميم قرار خواهند گرفت ، نخواهد داشت.
مهارت هاي لازم براي اجرايي مراحل الگوي عقلايي تصميم گيري:
تصميم گيري عقلايي با مهارت ها وشخص خصيصه هايي پيوند دارد که لازم است در شخص تصميم گيرنده وجود داشته باشد . اين مهارت ها به طور موردي و انفرادي در اشخاص وجود دارد و بسياري از مديران تنها بعضي از آنها را دارا هستند ، مهارت هايي که متناسب با مراحل الگوي عقلايي تصميم گيري است در جدول زير نشان داده شده اند:
مراحل مهارت هاي کليدي لازم :
1ـ احساس مشکل روشني انديشه
2ـ بيان و تحليل مشکل جمع آوري و دريافت اطلاعات
3ـ تعيين هدف ها و معيارها دقت نظر
4ـ يافتن راه حل ها و شقوق ممکن خلاقيت
5ـ ارزيابي نتايج احتمالي قدرت پيش بيني و پيشگويي
6ـ گزينش بهترين راه حل ها،قضاوت و تصميم گيري
هربرت سايمون اظهار مي کند که در تصميم گيري سه دسته عوامل اساسي به شرح زير دخالت دارند:
1ـ مهارت ها ، عادت ها و برداشت هاي تصميم گيرندگان .
2ـ انگيزه ها وارزش هاي تصميم گيرندگان .
3ـ درجه شناخت آنان از مسائل مرتبط با موضوع .
در رابطه با موضوع خاصي ممکن است شقوق مختلفي وجود داشته باشد. مثلاً اگر هدف در يک مؤسسه بازرگاني ، افزايش سطح فروش به ميزان 5 درصد باشد ، از جمله راه هاي رسيدن به اين هدف افزايش تبليغات، صدور جايزه خريد ،
دادن امتياز جديد به فروشندگان ، کاهش قيمت ، بازاريابي محصول و يافتن کانال هاي اضافي توزيع را مي توان بر شمرد . انتخاب هر يک از اين شقوق ممکن است در عين رسيدن به هدف ، سودآور باشد يا نباشد.
به نظر سايمون از اين شقوق مختلف تنها بايد يکي مورد توجه قرار گرفته و برگزيده شود ، و آن راه حلي است که پيش بيني مي شود نتيجه دلخواه را عايد خواهد ساخت.( تصمیم گیری در مدیریت اسلامی، دکتر جاسبی)
خط مشيگذاري
خطمشي در مفهوم كلي الگوي عملي پايداري است كه انتظارات مختلف و گاه متناقضي را پاسخ داده و براي جلب همكاري در حل مسايل ايجاد انگيزه مينمايد. گرچه تعريف خطمشي به روشني كارسادهاي نيست, ولي اين اصطلاح دو ويژگي بارز دارد:
اول اينكه خطمشي يك الگوي عملي است و نه يك رويداد مجرد و انتزاعي. مثلاً راه حل مسائلي كه فقط يكبار در تاريخ يك كشور اتفاق ميافتد, خطمشي نيست, مگر اينكه آن مسأله باقي بماند و حل آن در قالب يك عمل يا فعاليت مستمر و مداوم, ضرورت داشته باشد.
دوم اينكه اجراي خطمشي, به دليل نياز به هماهنگ ساختن عوامل ناسازگار يا ايجاد انگيزه براي اقدام جمعي در افرادي كه اهداف مشترك دارند و با يكديگر همكاري ميكنند, يك عمل اجتماعي محسوب ميشود.
گاهي اوقات نظريات متناقض و متنوعي در مورد خطمشيها ارائه ميشود كه فاقد جنبه عمومي است, در حالي كه خطمشي بايد به اندازه كافي در زندگي روزمره عموميت داشته باشد. تأسيس ادارههاي جديد, تغيير و تحول در گردش كار سيستمها و سازماندهي گروهها از جمله اقداماتي هستند كه به واسطه ادراك خطمشيگذاران از ضرورت جوابگويي به نيازها و برقراري نظم, به عمل ميآيد و جنبه اجتماعي و عمومي دارند.
يكي از متداولترين طبقهبنديهاي انواع خطمشي به قواي سهگانه هيأت حاكمه مربوط ميشود كه متناسب با حوزه فعاليت, اختيار و عملكرد خود, خطمشيهاي سهگانه را تهيه و تدوين مينمايند:
● خطمشيهاي قضاييبه وسيله قوه قضاييه و دادگاهها اتخاذ و تدوين ميشوند. مانند دستورالعملهاي قوه قضاييه و يا آراي ديوانعالي كشور كه به وحدت رويه رسيدگي به دعاوي ميانجامند.
● خطمشيهاي اجرايي كه به وسيله سازمانها و دستگاههاي قوه مجريه تهيه و تنظيم ميشوند. نظير آيين نامهها, تصويبنامهها و بخشنامههاي وزارتخانهها يا هيأت دولت.
● خطمشيهاي تقنينيكه به وسيله نمايندگان قانونگذاري از طريق ارائه طرح يا لوايح قانوني مطرح و تصويب ميشوند مانند قوانين موضوعه.
تقسيم بندي ديگري, خطمشيها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقهبندي نموده است. خطمشي فراگير يا ابر خطمشي, جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خطمشيها داشته و از همه كليتر است. خطمشي هادي يا راهنما نحوه خطمشيگذاري را در زمينههاي ديگر ترسيم ميكند, به عبارت ديگر خطمشي هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خطمشيهاي فرعي و خرد فراهم ميسازد. خطمشيهاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمانهاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.
يك طبقهبندي ديگر از انواع خطمشي مبتني براصل جدايي سياست از اداره يا اصل دو شاخگي است. اين طبقهبندي به دو نوع كلي از خطمشيها اشاره ميكند؛ خطمشي سياسي ـ تقنيني و خطمشي اداري ـ اجرايي. مطابق اين اصل, اتخاذ خطمشيهاي سياسي ـ تقنيني منحصراً بايد در صلاحيت مراجع قانوني و مسئولان ذيصلاح سازمانهاي حاكم بر جامعه باشد. در جهت اجرا و تسهيل اعمال خطمشيهاي نوع اول, خطمشيهاي اداري اجرايي نيز تهيه و تدوين ميشوند كه بيشتر جنبه كاربردي و اجرايي دارند ( الواني و شريفزاده 1379, 8-7 ).
خطمشي عمومي
خطمشي عمومي را به شكلهاي مختلف و در قالب الفاظ متفاوت تعريف كردهاند, اما به طور ساده ميتوان گفت, خطمشي عمومي تصميمي است كه در قبال يك مشكل عمومي اتخاذ ميشود. اما بايد در نظر داشت كه خطمشي صرفاً اتخاذ تصميم نيست بلكه فرايندي است شامل تمام اقداماتي كه از زمان احساس مشكل شروع و به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خطمشي ختم ميشود.
برخي از علماي خطمشيگذاري معتقدند كه عدم اتخاذ تصميم در مقابل يك مشكل يا مسأله را هم ميتوان خطمشي عمومي نام نهاد. اما اگر بپذيريم كه خطمشي عمومي براي حل يك مشكل عمومي شكل ميگيرد و شامل اقداماتي در جهت رفع مشكل مورد نظر است, نميتوان پذيرفت كه عدم تصميمگيري هم خطمشي باشد. خطمشي عمومي در برگيرنده اجزايي است كه اصطلاحاً هدف, محتوا و اثر ناميده ميشوند. هدف به مقصدي گفته ميشود كه خطمشي عمومي براي نيل به آن شكل ميگيرد. براي مثال, ممكن است هدف يك مشكل عمومي باشد. محتوا به بخشي از خطمشي اطلاق ميشود كه از انتخاب گزينه مطلوب به دست ميآيد, يعني محتوا همان طريقي است كه ما را به هدف ميرساند. اثر يا نتيجه خطمشي نيز بر تغييراتي كه به سبب اجراي خطمشي حادث ميشود, دلالت دارد.
دانشمنداني چون«پريويت» و«اويلا»، خطمشي عمومي را يك تصميم پايدار ميدانند كه موجب هماهنگي در عملكردهاي عمومي ميشود. خطمشي عمومي با خاصيت تكرار و تداوم خود, نوعي هماهنگي را ميان بخشها و سازمانهاي مختلف به وجود ميآورد وحدت ملي را ممكن ميسازد. از ديدگاه ديگري, خطمشي عمومي عبارتست از تصميمات و سياستهايي كه به وسيله مراجع مختلف بخش عمومي, مانند: مجلس و قوه قضاييه كه نماينده حفظ منافع عمومي جامعه هستند, اتخاذ ميشود. دانشمند ديگري اعتقاد دارد كه خطمشيگذاري حاصل يك فرايند است. خواه اين فرايند مصالحه سياسي بين مسئولان خطمشيگذاري باشد, خواه فرايندي كه به خودي خود و بدون تصميمگيري واقعي درباره آن, با اتكا بر تصميمات عمومي و دولتي باشد. خطمشي عمومي بازده مستقيم سياستگذاري است, در واقع هر نوع بازده مستمر سيستم سياستگذاري نيز خطمشي قلمداد ميشود. به طور كلي هر آنچه كه سازمانهاي عمومي تصميم ميگيرند كه به انجام رسانند يا از اجراي آن ممانعت به عمل آورند, ميتوان خطمشي عمومي تلقي كرد. از ديدگاه اعمال حاكميت عمومي, خطمشي عمومي را تخصيص قدرتمندانه منابع و ارزشها براي تمامي شهروندان و آحاد جامعه نيز ذكر كردهاند ( الواني و شريفزاده 1379, 4 ـ3).
فرايند خطمشيگذاري عمومي
تقريباً به تعداد نظريه پردازان خطمشي عمومي, الگوي فرايند خطمشيگذاري وجود دارد. الگوي فرايند خطمشيگذاري مربوط به «آندرسون» داراي پنج مرحله است: تشخيص مسأله و تهيه دستور كاري, تنظيم راهحلها, پذيرش راهحل, اجرا و ارزيابي. «كواد» نيز براي فرايند خطمشيگذاري, پنج مرحله قايل است: تنظيم مسأله, پيدا كردن راهحلها, پيشبيني محيط آينده, مدلسازي اثرات راهحلها و ارزيابي راهحل. استوكي و هاورز نيز از پنج مرحله نام ميبرند كه طي آن, تحليلگر بايد اقدام به: تشخيص مسأله و اهدافي كه ميبايست تعقيب شوند, تعيين راهكارهاي ممكن, پيش بيني پيامدهاي هر يك از آنها, ايجاد معيار براي تحقق هر يك از اهداف و انتخاب روشها و اقداماتي كه به ساير اقدامات ترجيح دارد بنمايد( هيوز, ترجمه الواني و ديگران 1377,177). به طور كلي فرايند خطمشيگذاري شامل مراحل زير است :
1ـ شناخت, درك و بيان مسأله يا مشكل
2ـ ارجاع و طرح مسأله در سازمانها و مؤسسات عمومي
3ـ شكلگيري, تهيه و تدوين خطمشي عمومي
4ـ قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به خطمشي عمومي
5ـ ابلاغ و اجراي خطمشي عمومي
6 ـ ارزيابي خطمشي عمومي اجرا شده
بديهي است مراحل فوق به طور مكانيكي و جدا از هم طي نميشود, بلكه به صورت فرايندي پويا و داراي ارتباط چند سويه با هم شكل ميگيرد. البته بعد از مرحله ارزيابي به عنوان يك چرخه مداوم جهت اجراي خطمشي و جوابگويي كامل به مسايل و مشكلات خطمشي عمومي, مسئولان و خطمشيگذاران بخشي از مشكل را كه احياناً حل نشده باشد, مد نظر قرار ميدهند و بررسي مسأله عمومي را در قبال اين بخش در طي مراحل مذكور به عهده خواهند گرفت ( الواني و شريف زاده 1379, 11).
استراتژی:
توجه به برون دادها (تعیین استراتژی، تدوین برنامه اجرایی،تجزیه به برنامه ها و فعالیت های کوچکتر، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی